"السيسي يسعى إلى الضمان الكامل لإنفاذ إرادته دون مخاطرة الدخول في صدام أو أمور غير محسوبة العواقب، مثلما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة".

الدستور لا توجد فيه كلمة واحدة عن حق الشرطة (وزارة الداخلية) فى تجارة الأراضي، أو ممارسة مهام السمسرة العقارية، أو الدخول إلى سوق السلع الغذائية، كما هو حالها مع منافذ "أمان" للتجارة التابعة لجهاز الشرطة.